وأثناء الجلسة التي عقدت أمس، قدم وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار عرضا لتقريره حول "شهود الزور"، مشددا على المهمة التي كلف بها وهي توفير المعلومات حسب الأصول
وأكد المسؤول اللبناني أن التقرير قانوني وليس سياسيا وأن محتواه هو الإجابة على الأسئلة التي طرحت
وتعليقا على الاجتماع، قال مراسل الجزيرة في لبنان عباس ناصر إن قوى 14 آذار ترى أن الإصرار على طرح قضية "شهود الزور" يعكس رغبة المعارضة في نسف عمل المحكمة الدولية الخاصة بملف اغتيال الحريري، مشيرا إلى إمكان أن ينظر القضاء اللبناني العادي في القضية
في المقابل أشار المراسل إلى تشبث قوى المعارضة بطرح الملف أمام المجلس العدلي وحسم المسألة برمتها قبل أن تصدر المحكمة الدولية قرارها الظني، وأكد أن أولئك الشهود أثروا بشكل كبير في مآل ووجهة التحقيق الدولي
مذكرات ظالمةوقبيل انعقاد جلسة الحكومة، قال رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن لبنان سيحمي الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من جانب القضاء السوري
وقال جعجع في مؤتمر صحفي إنه لا وجود لقضية من هذا القبيل وإنه إذا كان هناك من فتنة في لبنان، فإن سلاح حزب الله هو أكبر مسبب للفتنة.